الهدف العام: تحسين الفرص الاقتصادية والظروف الاجتماعية للفئات المهمشة.

أدت ثماني سنوات من الأزمة الاقتصادية الحادة إلى تدني مستويات المعيشة وقلة الفرص التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على تنقل الفلسطينيين عبر أكثر من 500 نقطة تفتيش عسكرية حاجز واستمرار العمل على تشييد الجدار العازل بطول 700 كيلومتر داخل الضفة الغربية فيما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، أدت إلى عرقلة الأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية الاعتيادية. وتستمر تكاليف النقل والإنتاج بالارتفاع، كما تقطعت الصلات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية بين قطاع غزة والقدس الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية، وبين المدن والقرى داخل الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، يعيش السكان تحت الحصار الإسرائيلي ويتعرضون للهجوم العسكري الإسرائيلي أرضا وجوا وبحرا في مشهد شبه يومي.  

عانى الفلسطينيون في عموم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مدى ما يقارب عشر سنوات من تزايد في معدلات الفقر، مع تدهور شديد في الظروف منذ عام 2006. إن ما يقارب ثلثي عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون الآن ضمن معدلات فقر وبطالة بنسبة 30%، أما في قطاع غزة، فإن 70% من السكان يعيشون في فقر مدقع (بمعدل استهلاك يومي أقل من 2 دولار)، كما أدت القيود الصارمة المفروضة على حركة نقل البضائع والأشخاص من وإلى المناطق إلى نقص حاد ومستمر في الغذاء والمستلزمات الأساسية والخدمات الأخرى. أما في لبنان، فقد تفاقمت الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات بسبب الحرب الأخيرة ثم بسبب الحصار في مخيم نهر البارد للاجئين والذي أدى إلى نزوح نحو 32000 من سكان المخيم.